أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية تعميماً على الفنادق يقر بالسماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق المملكة، شرط حملها بطاقة هوية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية الاثنين 21-1-2008.
واستند قرار الوزارة إلى دراسة قامت بها عدة جهات، منها وزارة الداخلية، والهيئة العليا للسياحة، والرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب وزارة التجارة.
ونتيجة الدراسة، تم إقرار السماح للمرأة بالسكن دون محرم في الفنادق والشقق المفروشة. وعمم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل على فنادق الرياض، أمراً سامياً حمل تاريخ 22 ذي الحجة 1428، يتضمن قرار الوزارة، وشرط تقديم المرأة بطاقة إثبات هوية، التي تقدم معلومات كاملة عنها، بما فيها الصورة، على أن يكون السماح لها بالإقامة في الفنادق فقط، على أن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة الذي يتبعه بنزول المرأة، وتزويده بصورة من إثبات هويتها، فور إنهاء إجراءات الإسكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة السعودية كانت تواجه جملة من المصاعب، قبل إصدار القرار الجديد، وتنقل عن عبير، وهي موظفة في أحد القطاعات الصحية، أنها، أثناء قدومها من مقر عملها في الرياض إلى المنطقة الشرقية، في ساعة متأخرة قرب منتصف الليل عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اتجهت إلى أحد فنادق المنطقة الشرقية للمبيت، قبل أن تكمل رحلتها إلى إحدى محافظات. لكن موظف الاستقبال رفض طلبها، معلّلاً ذلك بأهمية وجود محرم معها؛ رغم أنها هي التي تعول أسرتها نظرا لوفاة والدها وتحمل معها أوراقها الرسمية. وبعد انتظارها طويلاً في ردهة الفندق، اضطرت للركوب في سيارة أجرة والمجازفة بقطع مسافة تصل إلى 100 كيلو متر في منتصف الليل لتصل إلى وجهتها.
أما فاطمة إبراهيم (ربة منزل)، فتروي أن زوج ابنتها طرد بناته الثماني، وأكبرهن في العشرين من العمر، مع والدتهن إلى الشارع في الأحساء ولم تجد أمهن ّ بدّاً من الذهاب إلى أحد الفنادق، لكن الفندق رفض استقبالهن إلا بورقة من الشرطة.
من جهته، أشار مدير فندق "الخليج مريديان" بمدينة الخبر، عادل عرفان لـ"الوطن" إلى أن الفندق يستقبل حوالي 100 طلب نسائي خلال العام لحجز غرف للمبيت، وجميعها تقابل بالرفض إلا في حال عدم وجود محرم، لأن الأنظمة تنصّ على ذلك مؤكداً أنه حتى وإن كانت المرأة تمتلك بطاقة أحوال خاصة بها فإنه يمتنع عن إسكانها بدون محرم، مشيراً إلى أنه ليس مقبولاً حجز المحرم للغرفة عن طريق الهاتف دون حضوره مع المرأة.
وانتقد عرفان مسألة تخصيص دور مخصص للنساء في الفنادق لأن ذلك سيُدخل إشكاليات أخرى تتعلق بإيجاد عمالة نسائية للصيانة والنظافة؛ مما قد يخلق صعوبات أخرى.
أما رجل الأعمال ومالك فندق "رامادا" في المنطقة الشرقية خالد النصّار فأشار إلى أن مسألة وجود المحرم مع المرأة التي ترغب في المبيت في غرفة بالفندق ترجع في المقام الأول إلى القوانين والأنظمة المفروضة على الفنادق. أما في حالة عدم توفر المحرم فينبغي عليها أن تحضر معها ورقة إثبات من ولي الأمر أو الإمارة أو الشرطة بالموافقة على إسكانها كما ينص النظام أيضا.
لكنه أكد على وجود بعض الاستثناءات لبعض الحالات، مثل وُجود عائلة لديها مناسبة زواج داخل الفندق ولديها أطفال فيمكن إسكان نسائها بالفندق، مشيراً إلى أنه لو قدمت امرأة من مكان بعيد لغرض العلاج بأحد مستشفيات المنطقة التي يوجد بها الفندق، فإذا توفرت لديها أوراق تثبت حالتها الصحية من جهات مخوّلة، فإنه لا مانع من مراعاة حالتها وإسكانها بالفندق مؤكداً أن أسماء النزلاء ترسل لدى الجهات الأمنية يومياً.
وقال إنه يمكن تقنين استخدام النساء لغرف الفنادق بدون محرم بدون فتح المجال على مصراعيه؛ من خلال وضع قوانين واضحة كعامل العمر ووجود بطاقة أحوال وبطاقة ائتمان سارية المفعول لدفع المبالغ المستحقة وأخذ جواز السفر إذا كانت قادمة من الخارج، ولفت إلى أهمية إيجاد ضوابط لإسكان المتزوجين في الفنادق كوجود موظفات يتأكدن من هويات النزيلات.
من جانبه، أيد مدير فندق "هوليداي إن الخبر" نبيل حجازي فتح المجال لإسكان المرأة في الفنادق بضوابط معينة مثل ألا يقل العمر عن 25 عاماً، فالمنع من وجهة نظره غير منطقي خاصة إذا كانت تحمل المرأة إثباتاتها، مشيراً إلى أن هناك فتيات سعوديات يعملن بالفنادق. وقال حجازي إنه نادراً ما تستقبل إدارته طلبات نساء للسكن بالفندق بدون محرم لمعرفتهن المسبقة بنظام المنع.[b]
الإثنين يناير 21, 2008 9:55 am
